رئيس کميته فناوريهاي نوين مجلس ايجاد 15 ميليون خط اينترنت پرسرعت ظرف يک سال آينده را ضروري عنوان کرد و گفت: مشکل فعلي اينترنت محدوديت در سرعت دسترسي نيست بلکه بازار اينترنت کشور مشکل دارد.
دکتر محمد سليماني در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزيابي از وضعيت فعلي اينترنت کشور به لحاظ هزينه و توسعه، بازار اينترنت کشور را به وجود بلبشو تعبير کرد و اظهار داشت: در حوزه اينترنت قيمت نسبتا بالا است و حتي از خيلي از کشورهاي ديگر نيز رقم استفاده اينترنت خانوار بالاتر بوده که علت آن عدم توسعه اين بخش است.
اپراتور ملي اينترنت تشکيل شود
وي در مورد دلايل عدم توسعه دراين بخش گفت: در حوزه اينترنت بايد شرکتهاي قدر و بزرگ وارد شوند درست مانند اپراتورهاي تلفن همراه اما در کشور ما متاسفانه شرکتهاي کوچک بسياري وارد عرصه شده اند که تعدادشان زياد است اما سرمايه اندکي دارند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت نهم با تاکيد براينکه اگر شرکتهاي کوچک اينترنتي با يکديگر يک تعاوني يا يک اپراتور ملي تشکيل مي دادند سرمايه قابل توجهي در عرصه اينترنت به دست مي آمد که مي توانست صرف توسعه اين بخش شود، اضافه کرد: اما اين شرکتهاي کوچک چون هزينه تمام شده شان نسبت به سرمايه گذاري که انجام داده بالا است امکان کاهش قيمت اينترنت را ندارند اين درحالي است که طبق اعلام اپراتورهاي توزيع اينترنت، تنها 20 درصد از نرخ فعلي اينترنت پول پهناي باند بين الملل است و مابقي يعني 80 درصد قيمت اينترنت در ايران هزينه سربار است که در نهايت بردوش مصرف کننده نهايي خواهد بود.
اينترنت مشکلات ساختاري دارد
رئيس کميته فناوريهاي نوين مجلس شوراي اسلامي به مهر گفت: يکي از مشکلات اينترنت مشکلات ساختاري است و بايد چند اپراتور سرمايه دار و بزرگ اين مساله را از نظر قيمت سر و سامان دهند.
وي با تاکيد براينکه مديريت هزينه در اين فضا بسيار سخت است و رقابت خيلي شفاف نخواهد بود، ادامه داد: بايد به تعداد هر خانوار ايراني يک خط ADSL وجود داشته باشد و با فرض اينکه 15 ميليون خانوار در ايران وجود دارد بايد براي هر خانوار يک خط اينترنت پرسرعت با قيمت ماهانه 10 هزار تومان راه اندازي کنيم که اين امر نيازمند سرمايه گذاري کلان است که مي تواند سالانه حدود 1800 ميليارد تومان براي شرکت ارائه دهنده اينترنت سودآوري داشته باشد.
فقط 2 ميليون نفر توانايي پرداخت هزينه اينترنت را دارند
وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: بايد توجه داشت که هر خانوار ايراني شايد بتواند ماهانه 10 هزار تومان بابت اينترنت بپردازد اما ماهي 50 هزار تومان را نخواهد توانست.
وي اين دليل شرکتهاي اينترنتي را که نرخ پهناي باند اجازه توسعه و سرمايه گذاري در اين بخش را نمي دهد را رد کرد و گفت: من اين را قبول ندارم؛ معلوم است که تنها با وجود 200 هزار مشترک ADSL در تهران نمي توان قيمت اينترنت را پايين آورد؛ بايد تعداد کاربران افزايش يابد تا هزينه اينترنت پايين بيايد.
سليماني افزود: هم اکنون و با نرخ هاي فعلي تنها بيش از 2 ميليون خانواده در ايران توانايي پرداخت قيمت ADSL را دارند و به همين دليل است که شرکتهاي اينترنتي نيز اين بستر را توسعه نمي دهند.
ديد اقتصادي مديران ضعيف است
وي مشکل بعدي عدم توسعه اينترنت را مربوط به ضعف مديريت يا ديد اقتصادي ضعيف مديران دانست که مانع توسعه اين بخش شده است و به مهر گفت: به اعتقاد من براي توسعه اينترنت بايد حداکثر ظرف يک سال آينده 15 ميليون خط ADSL در کشور ايجاد کنيم، در غيراينصورت به کشوري عقب مانده تبديل مي شويم.
وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات که در زمان تصدي وي در مقام عالي وزارت ارتباطات محدوديت سرعت اينترنت براي کاربران خانگي مصوب شد، اين مصوبه را مانع توسعه اينترنت ندانست و تصريح کرد: اينکه با همان سرعت 128 کيلوبيت بر ثانيه به طور همزمان چند نفر را به اينترنت وصل کنيم مهم است؛ مشکل فعلي اينترنت مربوط به ضريب اشتراک سرعت است که همين سرعت 128 کيلوبيت بر ثانيه هم به طور واقعي در اختيار کاربران قرار نمي گيرد.
بلبشوي بازار اينترنت را حل کنيم بعد سرعت را
وي ادامه داد: اگر همين سرعت واقعي را با قيمت ماهانه کمتر از 10 هزارتومان به متقاضيان عرضه کنند از اين وضعيت يک مرحله جلوتر رفته ايم و حالا در مرحله بعد بايد بگوييم براي مثال 20 درصد مردم پهناي باند يک مگابيت بر ثانيه مي خواهند که دنبال راهکار آن برويم.
سليماني اولويت نخست اينترنت را رفع بلبشو موجود دانست و گفت: اگر حداقل براي 13 ميليون خانوار، اينترنت را با سرعت واقعي 128 کيلوبيت هم وصل کنيم يک گام جلوتر رفته ايم.
وي به مهر گفت: سستي و کاهلي مجموعه ها را نبايد به موضوع محدوديت سرعت دسترسي به اينترنت ختم کرد، بلکه فعلا بايد مشکل بلبشو موجود در بخش اينترنت کشور را حل کرد و اينترنت شفاف با سرعت 128 کيلوبيت به مشترکان داد و بعد به فکر افزايش سرعت بيشتر از آن باشيم.